أرشيف
ذكر التّلفزيون الألمانيّ (ARD) أنّ اللّاجئين السّوريّين في ألمانيا يعودون إلى تركيّا، وذلك بعد عدم تمكّنهم من لَمِّ شمل أسرهم، جَرّاءَ تعليق برلين عمليّات لمّ شمل اللّاجئين.
وذكر تقرير التّلفزيون الألمانيّ بأنّ بعض اللّاجئين السّوريّين الحاصلين على حماية مؤقّتة في ألمانيا يعودون بطرق غير قانونيّة إلى تركيّا، عقب تقييد بعض الحقوق الممنوحة لهم، في إجراءٍ يحول دون لمّ شمل أسرهم.
ونقل التّلفزيون قول أحد المهرّبين – فضّل عدم الكشف عن هويّته – إنّه يهرّب حوالي 50 لاجئاً إلى تركيّا يوميّاً، غالبيّتهم من السّوريّين.
ووفق معطيات المكتب الاتّحادي للهجرة واللّاجئين الألمانيّ فإنّ مكان إقامة حوالي 4 آلاف لاجئ سوريّ غير معروف، بعدما غيّروا أماكن إقاماتهم في 2017.
ولا توجد أرقام رسميّة عن عدد السّوريين العائدين إلى تركيّا من ألمانيا، نظراً لامتلاكهم إقامات سكن في ألمانيا تتيح لهم التّنقّل بين بلدان الاتّحاد الأوروبيّ.
من جانبه؛ لفت ممثّلُ المفوضيّة العليا لشؤون اللّاجئين دومينيك بارتش إلى أنّهم على علمٍ بحالاتٍ فرديّةٍ لعودة لاجئين إلى تركيّا، وأوضح أنّ وقوع حالات كهذه مؤشّر على عدم إعطاء ألمانيا قيمة كافية لحماية الأسرة.
كما انتقدت لويز أمتسبيرغ – المتحدّثة باسم حزب الخضر الألمانيّ ومسؤولة شؤون سياسات اللّاجئين فيه – سياسات الحكومة الألمانية تجاه اللّاجئين وتعليق لمّ شمل أسرهم.
وأضافت أمتسبيرغ: (الأشخاص الحاصلون على الحماية المؤقّتة يضطرّون للعودة إلى تركيّا ليلتئم شملهم مع أسرهم. هذا وضع مثير للسخرية).
يشار إلى أنّ مئات آلاف اللّاجئين السّوريّين وصلوا ألمانيا خلال السّنوات الماضية انطلاقاً من الأراضي التّركيّة، حيث اضطرّ كثيرون منهم لترك أسرهم في تركيّا، وخوض مغامرة عبور بحر إيجة بشكل منفرد كي لا تتعرّض حياة أسرهم للخطر، للوصول إلى بلد أوروبيّ يمنح لهم اللّجوء، ويبدؤون بعدها بمعاملات لمّ شمل أسرهم في تركيّا.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي أقرّ البرلمان الألمانيّ تمديد تعليق عمليّات لمّ شمل اللّاجئين الحاصلين على حماية ثانويّة مع أسرهم حتّى 31 يوليو/تموز المقبل.
وينتهي التّعليق الحالي المفروض منذ 2016 على لمّ شمل أسر اللّاجئين الحاصلين على حماية ثانويّة في 18 مارس/ آذار المقبل، قبل أن يمدّد الاتّفاق الجديد العمل به حتّى 31 يوليو المقبل.
ويتضرّر من تعليق عمليّات لمّ الشّمل 113 ألف لاجئ من الحاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوريّ.
والحماية الثّانوية لا ترقى إلى وضع اللّجوء قانونيّاً، فهي بمثابة إقامة مؤقّتة تمنح لشخص لا ترى السّلطات أنّه يستحقّ الوضعيّة الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنّها تخشى إعادته إلى بلده الأصليّ خوفاً على حياته.
خطوة/ وكالات