المحامي التّركيّ جاكلار كيران:

– عند توقيف أيّ سوريّ على الأراضي التّركيّة يحقّ له – قبل التّوقيع على أيّة وثيقة أو إفادة – استقدامُ ترجمانٍ محلّف ومحامٍ تركيّ عن طريق مركز المساعدة العدليّة، وبشكلٍ مجّانيّ.
– لايجوز ترحيل أيّ سوريّ خاضع للحماية المؤقّتة خارج تركيّا لأيّ سببٍ كان، إلّا إذا ارتكب جنايةً وصدر حكمٌ قضائيٌّ قطعيّ يؤكّدها، أوفي حال رغبته هو بالمغادرة.
– أغلبُ حالات التّرحيل الّتي تتمّ مخالِفةٌ للقانون التّركيّ، وسببُها جهلُ اللاجئ السّوريّ بالقانون التّركيّ والتّحايل القانونيّ عليه.
– “الإقامة” تلغي “الكيمليك”، ونصيحتي لمن لا يخطّط للحصول على الجنسيّة التّركيّة مستقبلاً وليس مضطرّاً للسّفر كثيراً الاكتفاءُ ببطاقة “الكيمليك”فقط.

في لقاءٍ قانونيّ هامّ نظّمه “ملتقى خطوة” ؛ تحدّث المحامي التّركيّ “جاكلار كيران” عضوُ الرّابطةِ الحقوقيّة الدّوليّة Amerikan Bar Association عن جملةٍ من القضايا القانونيّة الّتي تهمّ السّوريّين الموجودين في تركيّا، موضحاً في مستهلّ اللقاء أنّ صفة (لاجئ) الّذي أقرّته اتّفاقية جنيف عام 1951 ووقّعت عليها تركيّا لا تنطبق إلّا على اللاجئين القادمين من دول الاتّحاد الأوروبيّ، وبمفعولٍ رجعيٍّ لتاريخ توقيع الاتّفاقيّة، ثمّ تحدّث عن نظام “اللجوء الشّرطيّ” الّذي قامت تركيّا بتطويره استجابةً لما أفرزه الواقع من وجود نازحين إليها من جنسيّات أخرى، وصولاً إلى قانون الحماية المؤقّتة الّذي أقرّته الحكومة التّركيّة سنةَ 2014 ليشمل جميعَ السّوريّين الّذين نزحوا من سوريّا – بشكلٍ مباشر – إلى تركيّا، بعد تاريخ: 27-4-2011، وبما يضمن لهم عدداً من الحقوق، منها:
– العناية الصّحّيّة المجّانيّة في المستشفيات والمراكز الحكوميّة الصّحّيّة التركيّة.
التّعليم في المراكز التّعليميّة السّوريّة المؤقّتة أو المدارس الحكوميّة التّركيّة.
– الرّعاية الاجتماعيّة.
– الحصول على إذن العمل الّذي يُمكِّن اللاجئَ من الوصول إلى سوق العمل.
– حقّ البقاء في تركيّا.
مؤكّداً أنّه لايجوز ترحيل أيّ سوريّ خاضع لنظام الحماية المؤقّتة خارج تركيّا لأيّ سببٍ كان، إلّا إذا ارتكب جنايةً وصدر حكمٌ قضائيٌّ قطعيّ يؤكّدها، أوفي حال رغبته هو بالمغادرة، وأنّ أغلب حالات التّرحيل أو التّسفير الّتي تتمّ هي حالاتٌ مخالِفةٌ للقانون التّركيّ، وسببُها جهلُ اللاجئ السّوريّ بالقانون التّركيّ والتّحايل القانونيّ عليه.. فمثلاً: تحصل مشاجرةٌ ما بين سوريّ وشخص آخر، وحالاً يتدخّل البوليس التّركيّ، ويحصل – أحياناً – أن يتمّ التّحايلُ على الشّخص السّوريّ بتوقيعه على عدّة أوراق مكتوبة باللغة التّركيّة على أنّها إفادتُه هو، وتُوضَع بينها ورقةٌ تؤكّد رغبتَه بالعودة إلى بلاده أو المغادرة خارج الحدود، وفور توقيعه عليها تُعتبر مستنداً قانونيّاً يُعتمَد عليه في ترحيله.. ونصح “جاكلار” بعدم التّوقيع على أيّة إفادة أو وثيقة في أيّ مركز توقيف دون وجود ترجمانٍ محلّفٍ ومحامٍ تركيّ، وأنّ ذلك حقٌّ لهذا الشّخص يضمنه القانونُ التّركيّ الحريصُ على كلّ رعايا الدّولة التّركيّة، مشيراً إلى أنّه عند توقيف أيّ سوريّ على الأراضي التّركيّة يحقّ له – قبل التّوقيع على أيّة وثيقة أو إفادة – استقدامُ ترجمانٍ محلّف وتوكيل محامٍ تركيّ عن طريق مركز المساعدة العدليّة الّذي ينتشر في جميع الولايات ومراكز المدن التّركيّة لهذا الغرض، وبشكلٍ مجّانيّ، كما يحقّ له إجراء مكالمة هاتفيّة – للاستيضاح – مع من يرغب داخل تركيّا، وفي حال رؤيته لأيّة وثيقة تُفيد – زوراً – برغبته في مغادرة البلاد، فإنّ له الحقّ الكاملَ في رفضها وعدم التّوقيع عليها، ولا يحقّ لأحدٍ بعدها القيام بهذا الإجراء لانتفاءِ السّببِ الموجب..
وجواباً على استفسارٍ تمّ طرحُه عن كيفيّة التّواصل مع مركز المساعدة العدليّة في أنطاكية أجاب بأنّ ذلك يتمّ عبر إحدى قرائن التّواصل الآتية:
(Telefon: (0326 215 18 77) (0326 213 40 80
(Faks: (0326 214 30 96
Email: info@hataybarosu.org.tr
أو بمراجعة مركز نقابة المحامين في أنطاكية الكائن في الطّابق الأرضيّ من القصر العدليّ.
وذَكَّر السّيّد جاكلار جميعَ السّوريّين الخاضعين لنظام الحماية المؤقّتة بضرورة تعديل أرقام “الكيمليك” الخاصّة بهم، لتبدأ جميعها بالرّقم (99)، كإجراءٍ لابدّ منه كي يحصلوا على الحقوق الّتي يكفلها هذا النّظام، منوّهاً بأنّ هذه الحقوق ستأخذ أبعادَها الحقيقيّةَ على الأرض شيئاً فشيئاً، وهو ما تسعى الحكومة التّركيّة جاهدةً لتحقيقه.
وأشار إلى أنّ البنك الزّراعيّ التّركيّ – على سبيل المثال – قد اتّخذ قراراً بشأن إمكانيّة فتح حساب للاجئ السّوريّ استناداً إلى الكيمليك الّتي يحملها، وهو ما سيُوضع موضع التّنفيذ فور صدور التّعليمات النّاظمة بشكل نهائيّ. وتحدّث السيّد جاكلار عن الضّغوط الّتي تعرّضت لها تركيّا جرّاء فوضى هجرة السّوريّين إلى أوروبا عبر تركيّا، وأنّ فرض إذن التّنقّل بين الولايات التركيّة جاء للحدّ من هذه الظّاهرة، ولدواعٍ أمنيّةٍ تسهم في حماية السوريّ وضمان أمنه، ولضبط أعداد السّوريّين في كلّ ولاية بما يضمن التّخطيط الاستثماريّ والخدميّ الدّقيق للقاطنين فيها.
وذكّر المحامي جاكلار – أيضاً – بضرورة تسجيل السّوريّين لجميع وقوعات الولادة والوفيات الّتي تعنيهم لدى دائرة النّفوس والهجرة، خلال مدّة أقصاها ثلاثين يوماً من وقوعها، وضرب مثلاً لأهمّيّة هذا الإجراء بشخصٍ توفّي عن أموالٍ مودعةٍ لدى أحد البنوك التّركيّة، وأنّ تسجيل الواقعة بشكلٍ قانونيّ وحده الّذي يضمن استعادةَ ورثته لتلك الأموال.
وحول حصول السّوريّ المقيم في تركيّا على الجنسيّة التّركيّة أكّد أنّ ذلك مشروطٌ بعدّة شروطٍ، أهمُّها تجاوزُ مدّة وجوده خمسَ سنوات، وحصولُه خلالها على إذن بالعمل.. مبيّناً أنّ بطاقة الكيمليك لا تحلّ محلّ بطاقة الإقامة في هذا السّياق. وفي الإجابة على تساؤلٍ إنْ كان الحصولُ على بطاقة إقامة سياحيّة يُبطل مفعولَ بطاقة الكيمليك؟ أفاد بأنّ بطاقة الإقامة تلغي الكيمليك، ونصح من لا يخطّط للحصول على الجنسيّة التّركيّة مستقبلاً وليس مضطرّاً للسّفر كثيراً بالاكتفاء ببطاقة “الكيمليك” فقط.
ومن النّقاط الكثيرة الّتي تطرّق إليها المحاضر في معرض إجاباته على تساؤلات الجمهور:
• عدم وجود شيىء اسمه (الزّواج بالوكالة) في تركيّا، وعند تثبيت واقعة الزّواج لابدّ من وجود طرفيّ العقد.
• يُمكن للشّخص الحاصل على إقامة سياحيّة استقدام أحد أقاربه من دولة أخرى بموجب هذه الإقامة، وليس عليه سوى مراجعة الأمنيّات في الولاية الّتي يقيم فيها، وتعبئة طلب لهذه الغاية.
• جميع الإخوة السّوريّين على الأراضي التّركيّة سيحصلون على الرّقم (99)، وحاليّاً تتمّ معالجة الحالات الّتي واجهت عوائق حالت دون الحصول عليه، وستحلّ كلّها قريباً.
• مَن يحمل إقامة سياحيّة لايوجد داعٍ لحصوله على إذن تنقّل أو سفر.
• إذا غيّرَ اللاجئُ السّوريّ مكانَ إقامته يجب عليه إبلاغ السّلطات المختصّة، وإلّا يتمّ فرضُ غرامة عليه عند اكتشاف الأمر.
• السّوريّون القادمون إلى تركيّا من دول أخرى بحراً أو جوّاً بعد 7 شباط الحالي عليهم الحصول على (فيزا)، ومراجعة القنصليّات التّركيّة في تلك البلدان بشكلٍ مسبق لاستكمال الإجراءات اللازمة الّتي تمكّنهم من الحصول عليها. وقد فَصَّلَ المحاضرُ القولَ في كثيرٍ من النّقاط الأخرى الّتي أُثارها الجمهور عقب انتهاء المحاضرة الّتي قام بالتّرجمة الفوريّة لها المترجم “زكريّا كلو”